عباس عبدی در یادداشت قبل به‌طور خلاصه سیاست قیمت‌گذاری ارزی از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۹۰ مرور شد و نشان داده شد كه چگونه قدرت ریال در برابر دلار به قیمت ثابت طی ۱۳ سال ۷۸ تا ۹۰ حدودا ۵ برابر تقویت شد و این منجر به غیرواقعی شدن قیمت ارز گردید و با اولین ضربه در برابر تحریم‌ها حباب ریال شكست و اكنون ادامه یادداشت. آن اتفاقی كه دیر یا زود باید می‌افتاد، افتاد. در سال ۱۳۹۰ اولین ضربه تحریم وارد شد. همان تحریمی كه ظاهرا به قول رییس‌جمهور وقت مردم نمی‌دانستند چی‌چی هست؟! لذا قیمت ارز طی مدت كوتاهی دو برابر و سپس سه برابر شد و اقتصاد را دچار بحران و شوك كرد و دوباره از ترس تورم، سیاست دو و سه نرخی شدن ارز آغاز گردید و فساد پشت فساد، اتلاف منابع پشت اتلاف منابع. هم در دور زدن تحریم و هم در چند نرخی شدن ارز. پیش از آن دولت‌ها به تثبیت نرخ ارز افتخار می‌كردند در حالی كه تثبیت به آن صورت افتخاری نبود ولی در ساخت سیاسی ایران افتخار محسوب می‌شد. دستاوردی موقتی بود كه با ضرب و زور ارزهای نفتی به دست می‌آمد و با اولین بحران این خانه عنكبوتی و سست پایه فرو ریخت. در سال ۱۳۹۲ و با آمدن دولت روحانی، اولین كاری كه به صورت چراغ خاموش و بدون تبلیغات انجام دادند، حذف ارز رسمی ارزان‌قیمت از كالاهای اساسی بود و اتفاق خاصی هم در قیمت‌ها نیفتاد كه نشان می‌داد چقدر فساد پشت ماجرا بوده. ولی این دولت هم در ادامه، اشتباه دولت‌های قبلی را مرتكب شد و اجازه نداد كه قیمت ارز با نرخ نقدینگی و رشد تولید هماهنگ شود. نكته جالب اینكه این كار جزیی از الزامات قانون برنامه است و باید رعایت می‌كردند ولی هیچ‌كس در این ساختار متعرض این تخلف قانونی نبود. دلار رسمی را با حدود قیمتی ۳۲۰۰ تحویل گرفتند و تا سال ۱۳۹۷ كه به یك‌باره فنر قیمت ارز باز شد، فقط حدود ۲۰درصد افزایش دادند زیرا تحریم‌ها از میان رفته بود و درآمدهای نفتی دوباره به خزانه بانك مركزی سرازیر شده بود. در این فاصله نقدینگی در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، حدود ۵ برابر بیشتر شده بود ولی قیمت ارز اندكی افزایش یافت. برخی محاسبات نشان می‌دهد كه اگر مطابق قانون عمل شده بود در سال ۹۷ قیمت دلار باید حدود ۵ تا ۶ هزار تومان می‌شد در حالی كه ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بود. باز هم مردم و جامعه از این وضعیت ارزی خوشحال بودند و در كوتاه‌مدت حالش را بردند، ولی بخش بزرگ عوارض این سیاست زیر آب پنهان بود. تحریم‌های ترامپ دلار را طی دو سال به ۳۲ هزار تومان نیز رساند و تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از افزایش قیمت‌ها بود كه جامعه ایران باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌داشت تا مبادا بیگانگان متوجه شوند كه بر اثر تحریم دچار گرانی شده‌اند. این سیاست دولتی بود كه در اولین گام خود در سال ۹۲، اشتباه دولت قبلی را در چند نرخی كردن ارز اصلاح كرده بود. چرا رجعت كرد؟ چون ساختار سیاسی ایران امكان اینكه تصمیماتی گرفته شود كه سود بلندمدت ولی زیان كوتاه‌مدت داشته باشد را فراهم نمی‌كند و فقط برخی دولت‌ها در اوج سرمایه اجتماعی خود چنین می‌كنند. این وضعیت را می‌توان با عنوان «فقر سیاسی» توصیف كرد. فقری كه محصول فقدان وحدت سیاسی است و نگاه‌ها را از آینده‌نگری دور كرده و به روزمرّگی و حال و كوتاه‌مدت نزدیك می‌كند. دولت روحانی زود به بن‌بست رسید چون تحریم‌ها خیلی عمیق و گسترده بود ،درآمدهایش به‌شدت كاهش یافت، لذا سعی كرد از طریق تعدیل قیمت‌ها و بنزین، هم مصرف را كم كند و هم درآمدی برای دولت ایجاد نماید كه از قضا سكنجبین صفرا فزود و با جریان اتفاقات آبان ۱۳۹۸ مواجه شد و هزینه سیاسی سنگینی پرداخت. تعیین قیمت بنزین دقیقا رویه دیگری از همین سیاستگذاری غلط در زمینه ارز است. هر‌گاه كفگیر بودجه دولت‌ها به ته دیگ می‌خورد فیل افزایش قیمت كالاهای دولتی آنان، یاد حامل‌های انرژی می‌كند در حالی كه آزادسازی قیمت‌ها اعم از انرژی یا ارز منطق دیگری باید داشته باشد. هنگامی كه افزایش قیمت بنزین رخ داد اولین حملات از سوی رقیب درون قدرت بود، به جای آنكه آنان هم از این سیاست دفاع كنند، آتش‌بیار معركه شدند. روشن است كه چنین دولتی پشت دست خود را داغ كند كه دنبال حذف ارز تك‌نرخی برود كه نرفت در حالی كه می‌خواستند این كار را هم انجام دهند. روحانی در ماجرای تعدیل قیمت بنزین همه‌چیز را باخت و البته باخت بزرگ‌تر برای كلیت حكومت بود. او حتی نتوانست درآمدهای اضافه آن افزایش قیمت را به دست آورد و مجبور شد آنها را در قالب یارانه ۵۵ هزار تومانی برگرداند! اگر افزایش قیمت بنزین برای دولت روحانی به مثابه انفجار یك مین ضد نفر بود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست برای او به مثابه انفجار یك مین ضد تانك باشد. روحانی با چه انگیزه‌ای و چرا باید این ریسك را می‌كرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌داشت و فقط هزینه‌هایش را بدهد و سودش به جیب مخالفان داخلی او برود؟ اگر افزایش قیمت بنزین به‌خوبی پیش می‌رفت كه بر عكس شد، قطعا گام بعدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. ولی پس از آبان ۹۸ دیگر جرات افزایش قیمت كالاهای عادی را هم نداشتند چه رسد به ارز ۴۲۰۰ تومانی و این موجب خوشحالی شدید نواصولگرایان بود. در حالی كه نمی‌دانستند آنان با این كار، زمین خود را با این ارز مین‌گذاری كرده‌اند. زمینی كه باید فردا در آن گام بگذارند. این منطق سیاسی در ایران است. هیچ گروهی انگیزه كافی برای پذیرش مسوولیت را ندارد، زیرا پذیرش مسوولیت همیشه با هزینه‌هایی ناروا همراه است. درنهایت ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی ماند، در حالی كه قیمت ارز در بازار آزاد در اوجش به حدود ۳۲ هزار تومان رسید، حدود ۵ تا ۷ برابر قیمت ارز رسمی. اكنون روشن است كه اتلاف منابع و خالی بودن جیب دولت مسوولان را تحریك می‌كند كه جلوی این سیاست را بگیرند، ولی چگونه؟ آنان كه می‌خواهند این سیاست را اجرا كنند، پیش‌تر مخالف چنین سیاست‌هایی بودند. آنان كه اولین آتش‌بیاران معركه افزایش قیمت بنزین بودند، چگونه می‌توانند این كار را انجام دهند و حتی انتظار داشته باشند كه دیگران نیز از این تصمیم منطقی حمایت كنند؟ حتی طرفداران خودشان نیز ادعاهای نادرست آنان را باور نكرده‌اند و لذا این طرفداران تن به چنین اصلاحاتی نمی‌دهند، چه رسد به مخالفان و منتقدان. اكنون كه مواد غذایی در سطح جهان نیز گران‌تر شده آثار منفی ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومان بیشتر هم شده است اتلاف منابع، قاچاق گسترده، فساد و كسری بودجه عوارض آشكار وجود این ارز هستند و با افزایش شكاف قیمتی، ضرورت حذف آن نیز بیشتر می‌شود. ولی مگر مردم توان تحمل این جراحی‌ها را دارند؟ پیش‌نیاز برداشتن این ارز چند شرط است؛ اول كوشش برای تحقق وحدت سیاسی و افزایش اعتماد عمومی. بدون این كار هر اقدامی با هزینه همراه است. وجود این شرط ضروری است تا زمینه برای خشكاندن ریشه این سیاست‌ها فراهم شود. دوم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مبتنی بر یك رویكرد علمی باشد و نه برای افزایش درآمدهای دولت یا جلوگیری از قاچاق. باید پذیرفت كه هرگونه مداخله غیرعلمی در قیمت‌ها موجب اتلاف منابع كشور می‌شود. هدف اصلی باید حذف دخالت در قیمت‌گذاری باشد. شرط سوم این است كه مابه‌التفاوت تمامی شكاف‌های قیمتی را به مردم برگردانید. بعد قیمت‌ها را آزاد كنید و از همه مهم‌تر جلوی افزایش تورم را از طریق رشد نقدینگی بگیرید. در غیر این صورت هیچ نتیجه‌ای نصیب جامعه، مردم و اقتصاد كشور نخواهد شد و مثل اسب عصاری دور خود خواهیم گشت بدون اینكه گامی به پیش برداشته شود. این دولت برای تحقق این دو شرط راه درازی را در پیش دارد. فقر سیاسی را باید به غنای سیاسی تبدیل كرد و عقلانیت را ضامن بقای آن نمود. پیش از توافق برجام نیز انجام چنین طرح‌هایی شكننده و زیان‌بار خواهد بود. راه دیگری نداریم. خود دانید. (پایان)
نظرات